صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026، وذلك بعد مناقشات مطولة اتسمت بتفاعل واسع بين مكونات الأغلبية والمعارضة.
وقد حاز الجزء الأول من المشروع على موافقة 24 نائباً، مقابل 10 نواب صوتوا ضده، خلال جلسة حضرها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
وشهدت الجلسة تقديم 350 تعديلاً على النص، توزعت بين 325 تعديلاً للمعارضة، و23 تعديلاً للأغلبية، إضافة إلى تعديلين اثنين تقدمت بهما الحكومة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشادت رئيسة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، زينة شاهيم، بـ“الأجواء الإيجابية التي سادت الاجتماع”، مبرزة “الجدية والمسؤولية التي أبانت عنها جميع الفرق والمجموعة النيابية في مناقشة مضامين المشروع”. وأضافت أن التعديلات المقدمة “انصبت بالأساس على الجوانب الجمركية والجبائية”، مؤكدة أن عملية التصويت “جرت في أجواء من الانسجام والتفاعل البنّاء بين الحكومة والنواب من مختلف الأطياف السياسية”.
وخلال المناقشة العامة للمشروع، كانت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح قد أوضحت أن إعداد قانون مالية 2026 يأتي في سياق جديد من الدينامية الاقتصادية الوطنية، معتبرة أن المرحلة الراهنة “تتجاوز منطق الصمود أمام الأزمات إلى هدف تحقيق نمو مستدام وتنويع مصادر الثروة، في إطار اقتصاد مغربي ناجح يسير وفق رؤية استراتيجية بعيدة المدى”.
وأكدت الوزيرة أن المغرب تمكن من الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية وتعزيز السيادة المالية بفضل الإصلاحات الجبائية وترشيد النفقات وتحسين تعبئة الموارد، ما ساهم في خفض المديونية وتعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني، مشددة على أن هذه المؤشرات “ستمكن المملكة من جذب مزيد من الاستثمارات العالمية خلال المرحلة المقبلة”.